بسبب تعليق جلسات المحاكم..
تسبب قرار نادى قضاة مصر فى تعليق جلسات المحاكم فى تأجيل النطق بالحكم فى قضية القرصنة الإلكترونية المتداولة بمحكمة جنايات المنصورة، والمتهم فيها "43" شابا من محافظتى الدقهلية والشرقية، بسرقة أموال من ثلاثة بنوك أمريكية عن طريق تزوير محررات إلكترونية وتهمة غسيل الأموال وحيازة أسلحة ومخدرات.
وأكد محمد أبو الحسن عضو هيئة الدفاع، أن المحكمة لم تنعقد أصلا، وبالتالى لم نعرف قرارها، كما أن هذا القرار سينتج عنه إعادة نظر القضية بعد تغيير هيئة المحكمة وهو ما سيتسبب فى إطالة نظر القضية ويضيع مستقبل المتهمين والذين ما يزال معظمهم طلاب بمختلف الكليات.
الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهمين العشرة الأوائل بكفالة 3 آلاف جنيه، وباقى المتهمين المحبوسين وعددهم 17 شابا بكفالة قدرها ألفان جنيه مع إلزام المتهمين بتقديم أنفسهم إلى مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية كل يوم خميس وتأجيل نظر القضية للدور الأول من شهر نوفمبر.
إضافة تعليق
سياسة الموقع للتعليقات المحلية :
الحرية الكاملة للمعلقين مع الالتزام بأدب الحوار - ولا يتم نشر التعليق الا بعد مراجعته
التعليقات
حتى نطالب بالافراج عن هؤلاء المتهمين حتى تكون المعاملة بالمثل
ويدفع المجلس العسكرى ثمن ما يفعله من قرارات خاطئة ولا يقول أنه ليس المسئول لأنه منذ أن قاموا بتعيين الجنزورى
رفض المجلس العسكرى أن يقترب أحد من الجيش أو القضاء فهو المسئول الأول
فى قضية تهريب هؤلاء الجواسيس والعملاء اللذين كانوا يريدون تقسيم الوطن وتركيعه
فسرقه الأموال أهون بكثير من تقسيم البلاد
فمن الأن الذى يستحق الافراج عنه
وما هذا الاستخفاف بعقول الشعب المصرى الذى يقولون من خلاله أن القضية سوف تسير فى طبيعتها مرة أخرى
كيف تسير القضية ولا يوجد متهمين
بيكدبوا و يصدقو نفسهم
ويجب أن نصفع أمريكا كما صفعتنا
وأن تتحمل يا مجلس يا عسكرى سبب أخطائك
وأطالبكم بصور هؤلاء الشباب حتى ننشر صورهم على الصفحة الرسمية لجروب ثورة شباب وبنات المنصورة ونطالب بالافراج عنهم