أتوقع نتائج سيئة على مستخدمي الانترنت بسبب قضية القرصنة الالكترونية بدكرنس

في قضية القرصنة الالكترونية التي تم فيها القبض على بعض شباب دكرنس ، يسميهم البعض هكر أو هكرز ، وهم من كل ذلك براء ، فالأمر لا يتعدى جريمة نصب على أشخاص والحصول منهم على معلومات حساباتهم في البنوك ثم تحويلها لأنفسهم من خلال تعاونهم مع أشخاص مثلهم تماما في أمريكا و أفريقيا عرفوهم عن طريق الانترنت ايضا .
يعني لا هكرز ولا يحزنون ، ولكن نظرا لأن الأمر يتعلق بالسرقة والنصب و الاحتيال على مواطنين من دولة أخرى ، عبر الاتصال الالكتروني بالانترنت ، أصبحت القضية ضخمة جدا من الناحية الاعلامية و خاصة من الجانب الأمريكي .

بالطبع هؤلاء الشباب على خطأ ، وليس هذا موضوعنا في هذا المقال ، ولكن هل ندرك تأثير تلك القضية على سمعة المصريين ، أقصد في الأوساط المالية على الانترنت ؟

فالمصريين شأنهم شأن كل مواطني الدول الأخرى يريدون التعامل ماليا على الانترنت و قضاء مصالحهم سواء بسداد مستحقات عليهم أو ثمن مشتريات من الانترنت ، أو بقبض مستحقاتهم من تعبهم في العمل على النت بالأشكال القانونية المحترمة العادية

 نعرف أن شركة paypal أشهر شركات تسهيل التعامل على النت ترفض أصلا التعامل مع المصريين لأسباب متعددة أهمها الروتين المصري الحكومي ، فما بالكم الآن بعد هذه القضية 

أيضا عندما نحتاج الى استخدام الفيزا - الكريدت كارد - لحجز موقع أو استضافة أو شراء سلعة أو الاشتراك في خدمة على الانترنت ، كل هذا أصبح مهددا الآن بسبب بسيط ، هذه القضية التي ستجعل الطرف المصري فى العملية المالية أيا كانت ، غير موثوق به حيث ربما يكون نصاب أو سارق الفيزا من شخص آخر - ما هي سمعة بأه وطلعت علينا يا فالح

 النتيجة النهائية فرض قيود جديدة و اجراءات جديدة عند التعامل مع المصريين تجعل ماكان ممكن تحقيقة بسهولة في الماضي ، في منتهى الصعوبة مستقبلا ، ويحدث ذلك بالفعل مع مواطني نيجريا و الصين والهند وبعض الدول الأخرى المعروفة ، تم وضعهم في القائمة السوداء بسبب قضايا مشابهة ، ووضع تحذيرات حمراء في كل مواقع الشبكات الاجتماعية التي تتضمن شات أو دردشة اورسائل بأنتحترس من مواطني هذه الدول

 ختاما أتمنى أن تكون توقعاتي كلها خاطئة ، من أجل الأغلبية الساحقة من المصريين الشرفاء الذين اضطرتهم الحياة وظروف أعمالهم للتعامل ماليا على الانترنت ، وربنا يستر .